بزرگنمايي:

عصر کرد - سایت سرگرمی روز :
کمیته دستمزد شورای عالی کار در دومین نشست خود به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد، اما موضوع تامین مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند.
پیشتر نخستین نشست کمیته مزد شورای عالی کار با هدف تعیین اعضای کمیته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معیشت کارگران برگزار شد و به طور جدی، موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت در دستور کار قرار نگرفت.
طی هفته‌های اخیر نشست شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه‌ مزد و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار تشکیل شد.
در همین راستا محسن باقری - رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ، ضمن تشریح جزئیات دومین نشست کمیته مزد توضیح داد: در جلسه مباحث کلی مطرح شد و وارد محاسبات سبد معیشت کارگران نشدیم. نماینده معاونت فرهنگی وزارت کار گزارشی از مسکن کارگری ارائه کرد و پس از آن در خصوص مسکن کارگران بحث شد.
وی افزود:گروه کارفرمایی مصمم و پیگیر بودند که اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع کند این آمادگی را دارند برای کارگران مسکن بسازند. بحث به تاخیر افتادن تشکیل قرارگاه مسکن کارگران نیز در جلسه مطرح شد که سال قبل در شورای عالی کار عنوان شده بود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: کارفرمایان در جلسه اعلام کردند که هیچ چشم داشتی از دولت ندارد و هزینه‌ای هم نمی‌خواهند فقط اینکه موانع را از سر راه کارفرمایان بردارد.
باقری در توضیح بیشتر افزود: درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی 15 درصد از هر جوازی حق بیمه دریافت می‌کند، ضمن اینکه هزینه‌های تغییر کاربری زمین سرسام آور است و بروکراسی‌های پیچیده اداری باعث شده که کارفرمایان به سمت تامین مسکن کارگران نروند و فرایندها به قدری فرسایشی است که کارفرمایان از آن منصرف می‌شوند.
به گفته وی کارفرمایان موافقت و اعلام آمادگی کردند زمین های مازاد خود را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص دهند و کارگران هم در قالب تعاونی ها متشکل و ساماندهی شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: کارفرمایان از دولت خواستند تا ضمن برداشتن موانع و بروکراسی‌های زائد، روند ثبت تعاونی‌ها و دادن مجوزها و تغییر کاربری را تسهیل کند تا آنها با استفاده از زمین مازاد در جوار کارگاه خود و فراهم بودن زیرساخت‌ها اعم از آب و برق و گاز بدون دریافت وام نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند. نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.
هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری و از مطالبات مهم آنان، مورد توجه قرار می‌گیرد. مذاکرات مزدی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت، معمولاً از ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود و تا اسفندماه که تصمیم نهایی گرفته می‌شود، ادامه دارد.
محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفت‌وگویی درباره اولین جلسه این کمیته اظهار داشت که این جلسه بیشتر به مباحث کلی گذشت. اعضای کمیته و مدعوین مشخص شدند و موضوعات مختلف، از جمله بررسی مزد منطقه‌ای، مطرح شد. وی تاکید کرد که بحث محاسبه سبد معیشت در این جلسه انجام نشد و این موضوع به جلسات آتی موکول شده است، زیرا کمیته‌ها هنوز کار کارشناسی خود را به اتمام نرسانده‌اند.
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اما، به طور مستقل محاسبات سبد معیشت را آغاز کرده و طبق اعلام این کمیته، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به تورم منتهی به مهرماه، به رقم 27 میلیون و 650 هزار تومان رسیده است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، در این خصوص گفت: اولین نشست کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد و دستور کار آن آغاز محاسبات دستمزد سال 1404 بود.
تاجیک بیان کرد که نتایج محاسبات کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورای عالی کار ارجاع داده خواهد شد. او همچنین از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن و بهداشت خواست تا گزارش عملکرد یک‌ساله خود را ارائه دهند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری صورت گیرد. وی تاکید کرد که قدرت خرید کارگران در سال جاری به شدت کاهش یافته و بسیاری از آنان با مشکلات جدی در تامین هزینه‌های مسکن مواجه هستند.
نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به ماده 41 قانون کار، بر ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: «انتظار داریم دولت با کنترل تورم، شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. هدف ما افزایش منطقی و متناسب دستمزدهاست تا کارگران توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را داشته باشند.»
یکی از موضوعات مهم مورد بحث، افزایش حق مسکن کارگران بود. نمایندگان کارگری تاکید کردند که پیشنهاد افزایش 35 درصدی حق مسکن باید به هیات دولت ارائه شود و معوقه 10 ماهه آن به حساب کارگران واریز شود. البته این امر منوط به تصویب نهایی در هیات وزیران است.
به گفته اعضای کمیته دستمزد، برگزاری جلسات هفتگی و ورود به بحث محاسبه سبد معیشت و دستمزد از بهمن‌ماه آغاز خواهد شد. نتیجه این بررسی‌ها نقشی اساسی در تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده خواهد داشت.
علی اصغر آهنی‌ها,‌نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.
آهنی ها با بیان اینکه گفت: شاید خیلی از شرکت های بزرگ قابلیت افزایش حقوق خوبی داشته باشد. اما بیش از 90درصد اقتصاد کشور بنگاه های خرد و کوچک هستند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند. باید به گونه ای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم.